به نقل از «تسنیم»

هدف اصلی مالیات برعادی سرمایه از صرفه انداختن سفته‌بازی است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۵۴۸۰

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه منطق مالیات برعایدی سرمایه از صرفه انداختن سوداگری است، گفت: افراد بازدهی بهتر را به دلیل فقدان مالیات برعایدی سرمایه در بازارهای سوداگرانه طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن پیدا کردند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز بررسی جزئیات طرح مالیات برعایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح که کلیات آن در خرداد سال گذشته به تصویب رسیده بود برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی رفت. گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی این هفته به مجلس ارائه شد.

تا امروز چندین بار این قانون در دولت‌ها و مجالس مختلف مطرح شده است اما به دلایل مختلفی به نتیجه رسید. سال 1388 این قانون به دستور مجلس لغو شد. سپس در سال 1391 وزارت اقتصاد ذیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات برعایدی سرمایه را مطرح کرد که در سال 1393 به تصویب نرسید.

در سال 1397 نیز این موضوع مجددا در مجلس مطرح شد که به نیتجه نرسید. در نهایت مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم در قالب طرح مطرح شد و در حال حاضر نیز مدت‌ها است که در انتظار بررسی صحن مجلس است.

یکی از نکاتی که در مورد این طرح بیان می‌شود این است که ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو را مشمول مالیات برعایدی کرده اما بازار سرمایه از آن مستثنا شده است. به عقیده برخی کارشناسان هر فردی که به هر نحوی درآمد داشته است باید مشمول مالیات باشد که این موضوع شامل درآمد حاصل از خرید و فروش سهام نیز می‌شود.

در عین حال وقتی کلیه بازارهای موازی مشمول مالیات برعایدی خواهند شد، مستثنا شدن بازار سرمایه می‌تواند منجر به برهم خوردن تعادل بین بازارها منجر شود. در کنار این موضوع موارد پرابهام دیگری نیز در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه مطرح است که باید به آنها پاسخ داده شود.

از صرفه انداختن سفته‌بازی هدف اصلی مالیات برعادی سرمایه/ نقدینگی را از تولید دور کردیم

مهدی موحدی رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در خصوص ماهیت مالیات برعایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی جدید، گفت: شاید بهتر باشد که عنوان این پایه مالیاتی را مالیات بر سوداگری بگذاریم. سال‌ها است که کشور ما از سوداگری و دلالی آسیب دیده است.

وی با بیان اینکه ما به آن شکلی که خواهان افزایش تولید در کشور هستیم از آن حمایت نکردیم، گفت: به عبارت دیگر در  چند دهه گذشته تولید به واسطه بروز جنگ، تحریم و عوامل دیگر تولید آسیب دیدده است. طبیعی است که تولیدکننده به دنبال یک بازده بهتری است.

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: افراد بازدهی بهتر را به دلیل فقدان مالیات برعایدی سرمایه در بازارهای سوداگرانه و سفته‌بازی طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن پیدا کردند. در نتیجه نقدینگی‌ای که باید به سمت تولید می‌رفت ناخواسته به سمت بازارهای سفته‌بازی هدایت شده است. این موضوع تبعات بسیار زیادی را برای کشور ما ایجاد کرده است.

وی افزود: منطق این مالیات از صرفه انداختن سوداگری است. هر کسی که دلال محسوب می‌شود، اگر خرید و فروشی داشته باشد، باید از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش(عایدی) مالیات بپردازد. این مالیات به گونه‌ای تعیین می‌شود که چنین فعالیت‌هایی را از صرفه بیاندازد.

وی در مورد جزئیات طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: این طرح را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش از آن مربوط به بستر اجرایی برای اخذ مالیات برعایدی سرمایه است.

مالیات برعایدی سرمایه ابزاری بلند مدت است/ انتظارات کاذب، قانون را پیش از اجرا زمین می‌زند

پیش‌بینی دوره تنفس 4 ساله برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه

علی ملک‌زاده کارشناس مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مالیات برعایدی سرمایه چند درصد از مردم را شامل می‌شود، گفت: مالیات برعایدی سرمایه یک مالیات تنظیم‌گرانه است. کارکرد مالیات برعایدی سرمایه درآمد دولت نیست. طبیعتا این پایه مالیاتی بر روی فعالیت‌های غیر مولد اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای بررسی تاثیر آن باید ببینیم که چند درصد ازفعالیت‌های موجود در بازار غیرمولد است، گفت: براساس مطالعات انجام شده حدود 77 درصد مردم در بازار ملک یک واحد مسکونی دارند و یا هیچ واحد مسکونی ندارند. حدود 13 درصد خانواده‌ها بیش از سه واحد مسکونی دارند.

ملک‌زاده گفت: در طرح مالیات برعایدی سرمایه اگر تعداد واحدهای مسکونی خانوار به تعداد اعضای آن باشد از پرداخت مالیات معاف است. در حوزه خودرو نیز 50 درصد خودرو ندارند و خانواده‌هایی که بیش از سه خودرو دارند تعداد بسیار کمی هستند. افراد تنها در شرایطی مشمول مالیات خواهند شد که قصد فروش داشته باشند.

پیش‌بینی این است که با تصویب این قانون بسیاری از کسانی که دارایی‌های مازاد دارند، با توجه به بازه زمانی که قانون برای معافیت در نظر گرفته است، دارایی‌های خود را به فروش برسانند. در طرح مالیات برعایدی سرمایه ذکر شده که افرادی که از گذشته دارایی را خریداری کردند، تا 4 سال بدون اینکه این دارایی مشمول مالیات شود آن را به فروش برسانند.

خطر ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی نظیر مسکن با وجود ابزار خلق پول

وی تاکید کرد: این قانون کمتر از یک درصد جامعه را مشمول مالیات می‌‌کند اما در عین حال این افراد کسانی هستند که بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور می‌زنند. در حال حاضر واحدهای تولیدی متعددی تعطیل شدند چرا که بازارهای موازی با سوددهی بالا و ریسک پایین وجود دارد.

این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه همین عامل باعث شده است تا بانک‌ها نیز به حوزه بازارهای موازی ورود پیدا کنند، گفت: خطر موضوع این است که بانک‌ها با وجود امکان خلق پول خود وارد چنین حوزه‌ای شده‌اند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات مالیات طرح مالیات برعایدی سرمایه مالیات برعایدی سرمایه مشمول مالیات سفته بازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/